كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن بدء التواصل مع عدد من الشركات المتخصصة لتطبيق نظام «XBRL» حتى يتمكن الأفراد والشركات من إرسال القوائم المالية بصورة رقمية قابلة للمعالجة والتحليل، بما يناسب المعايير المطبقة في أسواق إقليمية مثل السعودية والإمارات.
ويعد نظام “XBRL” (eXtensible Business Reporting Language) أحد الأدوات الأساسية للتحول الرقمي في أسواق المال، إذ يسهم في توحيد شكل التقارير المالية، وتقليل الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي، ورفع جودة الإفصاح، بما يدعم كفاءة السوق واتخاذ القرار الاستثماري على أسس أكثر دقة.
وأوضح «عزام» - خلال حوار موسع في «CEO Level Podcast» الذي يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» ويبث اليوم الأحد على قناة المال TV على «اليوتيوب» ومنصات السوشيال ميديا- أن تطبيق نظام «XBRL» يهدف إلى تحويل القوائم المالية من صيغ تقليدية مثل «PDF» إلى بيانات منظمة يمكن التعامل معها باللغتين العربية والإنجليزية سواء فى صورة جداول «Excel» أو غيره، بما يسهم في تسهيل تحليل البيانات المالية وإتاحة استخدامها في أدوات التحليل المتقدم وربطها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها ستتولى تطبيق النظام المذكور على بيانات شركات القطاع المالي غير المصرفي مثل القوائم المالية للتأمين وغيرها، في حين ستقوم البورصة بتوفير البيانات الناتجة عن قوائم الشركات المدرجة للمستثمرين في السوق، بما يحقق التكامل بين الإفصاح والشفافية وسرعة الوصول إلى المعلومات.
وأكد عزام أنه يرغب فى تحميل نظام الإفصاح السابق على تطبيق «EGXGate» بعد تحديثه وتفعيل استخدامه.
عزام يكشف عن معايير الانضمام لمؤشر S&P للاستدامة وإطلاقه مطلع 2026
كشف “عزام” أنه جار العمل على إطلاق مؤشر للاستدامة بالتعاون مع مؤسسة Standard & Poor’s S&P، ومن المقرر تدشينه مبدئيًا في يناير المقبل.
وأوضح أن المؤشر الجديد سيعتمد على عينة من الشركات المقيدة، جارٍ الاتفاق على عددها النهائي وستتراوح بين 30 و33 كيانا، مع التأكيد على اشتراط السيولة المرتفعة للأسهم الداخلة في المؤشر، وألا يتجاوز الوزن النسبي لأي شركة %15 بما يضمن ملاءمته للاستخدام من قبل الصناديق الاستثمارية، خاصة تلك المعنية بالاستثمار المسئول والاستدامة.
وأشار إلى أن المؤشر سيمنح درجة (Score) لكل شركة وفق معايير الاستدامة، مع مواءمة بعض الأوزان لتتلاءم مع خصوصية السوق المصرية، مؤكدًا أن اختيار توقيت الإطلاق، والحرص على اسناد اعدادي لمؤسسة عالمية تحظى بالثقة الدولية كـ«S&P» جاء متعمدًا لاستهداف صناديق الاستثمار الأجنبية التي تضع الاستدامة في صدارة سياساتها الاستثمارية.
وفيما يتعلق بمعايير الانضمام للمؤشر، قال “عزام” إن الشركات أصبحت ملزمة بتقديم تقارير الاستدامة إلى جانب القوائم المالية السنوية، وفق معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، على أن يتم احتساب الدرجات وترتيب الشركات، ليتم إدراج الأعلى تقييمًا ضمن المؤشر، بصرف النظر عن القيمة السوقية، إذ إن المعيار الحاكم هو مستوى الالتزام بالاستدامة وليس حجم الشركة.
اتفاق مع شركة «إماراتية» لإنتاج 100 حلقة «Podcast» تعليمية
أعلن “عزام” عن خطة البورصة البورصة لإطلاق حزمة من الحملات الترويجية تتضمن إطلاق مبادرة تعليمية غير تقليدية بالتعاون مع شركة إماراتية متخصصة في إنتاج البودكاست، تتضمن إعداد أكثر من 100 حلقة تعليمية عن البورصة المصرية والاستثمار في أسواق المال.
وأوضح رئيس البورصة أن هذه المبادرة لن تحمل البورصة أي أعباء مالية، حيث تعتمد على نموذج يتمثل في تحمل الشركات الإماراتية كامل التكلفة الإنشائية، مقابل حصولها على حقوق الإعلانات والرعاية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نشر الثقافة المالية وتعميق الوعي الاستثماري.
وذكر أن الحملة الترويجية تنقسم إلى شقين رئيسيين؛ الأول: موجّه إلى مجتمع الأعمال والشركات (B2B)، ويركز على توعية الشركات بأهمية القيد في البورصة، ودوره في دعم النمو، وتوفير التمويل، وتعزيز الحوكمة والشفافية، أما الثاني (B2C)، فيستهدف المستثمرين الأفراد، بهدف ترسيخ مفهوم التداول باعتباره وسيلة ادخار تراكمي على الأجل الطويل، وليس مجرد مضاربات قصيرة الأجل.
وأشار “عزام” إلى التعاون مع شركة إعلامية كبرى لتنفيذ هذه الحملة المدفوعة، مؤكدًا أن النقاشات لا تزال مستمرة بشأن آليات التنفيذ والرسائل الأساسية، على أن تبدأ ملامح التطبيق خلال عام 2026، بعد استكمال الاجتماعات ووضع التصور النهائي.
وضع تصور لحل مشكلة وعاء تسليف الأسهم
كشف “عزام” عن أن إدارة البورصة المصرية تعكف على وضع تصور لحل مشكلة وعاء تسليف الأسهم تستهدف تحويله إلى نموذج أكثر مرونة، قائم على عروض مباشرة بشروط واضحة، يحدد من خلالها كل مستثمر عدد الأسهم التي يرغب في تسليفها، والمدة، والعائد المطلوب.
وأضاف “عزام” أن هذا النموذج يعزز المنافسة على جانب المعروض، ويشجع المؤسسات المالكة لمحافظ كبيرة مثل الشركات القابضة والبنوك وشركات التأمين على المشاركة الفعالة.
وأكد أن العائد على تسليف الأسهم لن يقتصر فقط على النسبة المتفق عليها، بل يشمل أيضًا الاستفادة من الفائدة المتحققة على حصيلة بيع الأسهم المستلفة، والتي تظل محتجزة لدى مصر للمقاصة حتى إغلاق المراكز وإعادة الأسهم، بما يعزز جاذبية الآلية للمستثمرين.
وأوضح أن الفكرة تقوم على إتاحة الفرصة لحاملي الأسهم غير النشطة لتسليفها مقابل عائد، بما يدعم أدوات مثل البيع على المكشوف ويُسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب.
وذكر أن النظام القديم للوعاء كان يعتمد على تجميع الأسهم في وعاء واحد، ثم توزيع العائد بشكل نسبي على جميع المشاركين، وهو ما لم يكن محفزًا بالقدر الكافي، خاصة للمستثمرين الكبار، نظرًا لضآلة العائد مقارنة مع حجم الأسهم التي يتم وضعها في الوعاء.
خطة لتخفيف أو إعفاء «صانع السوق» من بعض رسوم التداول
أكد “عزام” أن هناك بعض التصورات لدعم نشاط صانع السوق (Market Maker)، تتمثل في التخفيف أو إعفائه من بعض رسوم التداول، حتى يتمكن من القيام بدوره بكفاءة، خاصة أنه يقوم بعمليات بيع وشراء متكررة.
وأوضح “عزام” أن تحميل صانع السوق تكاليف مرتفعة قد يجعله عرضة للخسارة، بما يتعارض مع الهدف الأساسي من وجوده، وهو تضييق الفجوة السعرية (Spread) وتحسين السيولة.
وأضاف أن صانع السوق يعد من الأدوات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف العالمية عند تقييم البورصات، مشيرا إلى أن غياب بعض هذه الأدوات كان محل ملاحظات وانتقادات سابقة من مؤشرات دولية كبرى، وهو ما تسعى البورصة حاليًا لمعالجته.
وشرح “عزام” دور صانع السوق، موضحًا أنه يركز على الأسهم ضعيفة السيولة، حيث تكون مهمته الأساسية توفير أسعار بيع وشراء بشكل مستمر، بما يضمن وجود سيولة دائمة على السهم، وبذلك لا يجد المستثمر نفسه حائزًا على سهم لا يستطيع بيعه أو شرائه في الوقت الذي يريده.
دراسة عروض لتطوير الموقع الإلكتروني
قال د. إسلام عزام إن البورصة المصرية تعمل على تطوير موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية، بما يتيح قدرا أكبر من البيانات والتحليلات للمستثمرين، موضحًا أنها استعرضت عروضًا مقدمة من عدة شركات متخصصة، وجارٍ حاليًا دراستها تمهيدًا للترسية وبدء التنفيذ.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء منظومة متكاملة للإفصاح والبيانات والتحليل، تجعل من السوق المصرية منصة معلومات واستثمار حديثة، تتناسب مع المعايير العالمية، وتخدم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.