وزير المالية: خفض الدين مستمر والاستثمارات الخاصة تقود مرحلة النمو الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يمتلك القدرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، مشددًا على التزام الحكومة بتقديم أكبر قدر من المساندة والدعم لتمكينه من أداء هذا الدور الحيوي.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، في إطار سياسات اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار كجوك إلى أن الأولويات المالية والاقتصادية الحالية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار وبناء مستقبل الاقتصاد، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن الاستثمارات البينية العربية شهدت زيادات ملحوظة، مع وجود فرص أوسع لتعزيز التكامل التجاري بين دول المنطقة.

وأضاف أن المؤشرات المالية والنقدية تشهد تحسنًا واضحًا، من بينها صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، إلى جانب ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وفيما يتعلق بمسار الدين العام، أوضح وزير المالية أن معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين، مع استهداف استمرار هذا الاتجاه النزولي بقوة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار، في إطار سياسة تستهدف سداد التزامات تفوق حجم الاقتراض.

وأكد كجوك أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا واسعًا، وتستقطب عددًا متزايدًا ومتنوعًا من الشركات التي تستهدف الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي يعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن مصر تفتح أبوابها أمام التدفقات الاستثمارية مستندة إلى مقومات تنافسية ومناخ أعمال محفّز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف أن وزارة المالية ستعلن، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية، تستهدف دفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.

من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزير المالية أطلق مشروعًا إصلاحيًا واسعًا لتطوير المنظومة الضريبية، قائمًا على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.